مبادرات

أكدت دراسة قيمة (عام 2016) على ضرورة اتجاه مصر إلى استخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات "القطاع المنزلي" من المياه، والذي يستهلك أكثر من 16% من إجمالي الموارد المائية المتجددة، أعدها الباحث أسامة سلام الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث بمصر، ومدير مشروعات المياه بهيئة البيئة - أبو ظبي، ونشرتها دورية ( American Journal of Engineering Research ). ضرورة الاستفادة من المياه الجوفية ثلاثة أسباب رئيسية تدعو مصر لإعادة تقييم استفادتها الحقيقية للمياه الجوفية كمصدر للمياه العذبة وهي ثروة هائلة: -         نقص المياه المتوقع في المستقبل القريب، بسبب النمو السكاني بنسبة تقدر بـ2.05% سنويًّا. -         ارتفاع معدل الاستهلاك السنوي للفرد الواحد من المياه المنزلية لحوالي 102 متر مكعب. -         الآثار السلبية المتوقعة بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي. ما يؤكد ضرورة "التخطيط لزيادة موارد المياه المنزلية إلى حوالي 15 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2040، وأن يتم ذلك من خلال الاعتماد على مصادر أخرى غير مياه النيل، ما يتطلب ضخ استثمارات تستهدف تحلية ميا

  بالبحث على "جوجل" عن مقالات قديمة عثرت على هذا التقرير الصحفي حول ورشة عمل نظمها مركز الأرض لحقوق الإنسان بالقاهرة (28ديسمبر 2009م)، بعنوان "الفلاح المصري في خطر"، المدهش أن الورشة تثبت بجلاء أن المجتمع المدني والمجتمع العلمي الأكاديمي حذرا مبكراً من تقلص موارد مصر المائية وان احتياجها المائي يزداد عام بعد عام ليصل إلى 103.25 مليار متر مكعب عام 2025 . الفاجعة ونحن في عام 2021 يتم وضع مصر أمام الأمر الواقع بحصة تمثل ثلث هذا المقدار تقريباً بعد إنشاء سد النهضة، مما يضاعف مخاطر شل الحياة في مصر ودخولها تصنيف الدول الأكثر فقراً مائياً، مما يتعين التعامل مع مشكلة سد النهضة كمسالة حياة أو موت. نقص كارثي في مياه النيل   أكد المشاركون في ورشة العمل أن أزمة المياه في مصر تمثل واقعاً أليماً ومستقبلاً خطيراً. فقد أكد الدكتور عبد الصبور أحمد أستاذ الإرشاد الزراعي أن إجمالي موارد مصر المائية 63 مليار متر مكعب ويمثل الاستهلاك الزراعي منها 85% وبزيادة السكان تحتاج مصر 103.25 مليار متر مكعب عام 2025. (جدير بالذكر ان تقديرات المرصد المصري في 2019 أن إجمالي موارد مصر المائ